به گزارش صبح ساباط؛ مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در نخستین مصاحبه با رادیو یزد در برنامه «رو در رو» با موضوع سالگرد تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به تعامل گسترده این مجموعه با مرکز کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری استان ، از رشد ۶۲ درصدی آرای پرونده های ثبتی با همکاری کارشناسان رسمی این دو مجموعه خبر داد.

اقبال همچنین اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد در دو بخش با مرکز کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری استان همکاری دارد.

وی افزود: بخش اول در دوایر اجرای واحدهای ثبتی است که در قالب آن تمامی اموالی که جهت وصول مطالبات بستانکار اعلام می گردد باید به کارشناس این کانون مراجعه شود که خوشبختانه پاسخگویی به ارجاعات در زمان مقرر و تعیین شده در قانون صورت گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد : در این حوزه ، فعالیتهای خوبی از سوی کارشناسان رسمی مخصوصا دو مرکز کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری استان انجام شده که قابل تقدیر است.

اقبال تصریح کرد: در بخش دوم با توجه به اینکه در نص صریح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که جایگزین ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ شده و در قالب آن اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی می کند ، به دلیل کمبود شدید کارشناس در این بخش ، بر مبنای اجازه قانون در استفاده از کارشناس صاحب صلاحیت دادگستری با دستور ریاست کل دادگستری و مصوبه شورای قضایی استان از ظرفیت کارشناسان قوه قضائیه و دادگستری استفاده شده است.

به گفته وی ، بر این اساس ، تمامی امور در جهت تسهیل و تسریع قانون تعیین تکلیف به کارشناسان قوه و دادگستری و بخش اعظم آن از ظرفیت مرکز کانون کارشناسان دادگستری انجام شده که با این رویکرد ، در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۱۰ هزار و ۲۰۰ پرونده منجر به رأی گردیده که حدود ۶۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد رأی داشته است.

این مسئول یادآور شد : امسال همکاری با کارشناسان با تأکید بر تسریع در وقت زمانی مهلت پاسخگویی و اعلام نظرات ، ارجاع امور به کارشناسان در قانون تعیین تکلیف و همچنین اعلام نظر در بخش اجرای اسناد رسمی درباره وصول مطالبات ، بروز و در وقت زمانی ۲۰ روزه تعیین شده در قانون صورت خواهد گرفت.

مدیرکل ثبت اسناد یزد افزود: خوشبختانه با تدبیری که با همکاری ریاست کل دادگستری ، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری استان اندیشیده شد ، وقت های اعلام نظر کارشناسان در پرونده و اعلام آرا بسیار مناسب و در وقت مقرر انجام شده و احتمالا تا یک ماه آینده ، تمامی ارجاع به کارشناسان رسمی بروز شوند.

وی از مردم شریف استان خواست تا در خصوص اسناد عادی املاک بر اساس نص صریح قانون تعیین تکلیف ، هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام نمایند چون با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماههای آینده ، دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.

عضو شورای قضایی استان یزد در پایان تأکید کرد : متاسفانه ۷۰درصد پرونده های محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد این پرونده ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد که این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت ، با مراجعه مردم جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری برطرف خواهد شد.