مجموع اقدامات انجام شده توسط تیم اقتصادی دولت به منظور مدیریت بازار ارز از جمله عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی، عرضه ارز توافقی، راه اندازی سامانه برخط فروش آنلاین ارز، شناسایی و انسداد ۲۳۰۰ حساب بانکی فعال غیرمجاز در بازار غیررسمی و فردایی موجب شد تا انتظارات تورمی به مقدار قابل توجهی فروکش کند.

به گزارش صبح ساباط؛ اقدامات دولت برای مدیریت نوسانات مقطعی و کوتاه مدت نرخ ارز آثار مثبت خود را بر بازار نشان داد، هرچند برای روشن شدن موضوع باید وقایع اخیر اقتصاد بین الملل و اقدامات دولت به طور کامل و شفاف ترسیم شود.

در سطح بین المللی، جنگ اوکراین و روسیه در کنار خشکسالی جهانی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، از طرف دیگر، سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده توسط فدرال رزرو، تقویت دلار در مقابل سایر ارزها را به همراه داشته و این موضوع نیاز ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی را افزایش داد.

 البته لازم به ذکر است که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در حال حاضر با ۱۲۲ میلیارد دلار سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی غرب آسیا و شمال آفریقا است.

دولت با محوریت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده تا واردات، تولید و معیشت مردم را به هیجانات زودگذر بازار غیررسمی گره نزند، گواه این مدعا نیز عرضه چندین برابری ارز در بازار نیما و ثبات قیمت ارز در این بازار است.

علاوه براین با انجام اقدامات ایجابی و مدیریت تقاضاهای کاذب همچنین کنترل هیجانات زودگذر هدایت نقدینگی سرگردان به سمت سایر بازارها پرداخته است.

از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط تیم اقتصادی دولت به منظور مدیریت بازار ارز می توان به عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و نظارت بانک مرکزی، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱، عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک های عامل، راه اندازی سامانه برخط فروش آنلاین ارز و  شناسایی و انسداد ۲۳۰۰ حساب بانکی فعال غیرمجاز در بازار غیررسمی و فردایی اشاره کرد که مجموع اقدامات ذکر شده موجب شد تا انتظارات تورمی به مقدار قابل توجهی فروکش کند.

در همین حال بانک مرکزی در گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت بازار ارز با یادآوری اختیارات ویژه ای که شورای عالی سران قوا در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار  به بانک مرکزی داده بود، اعلام کرد: در ابتدای کار، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد که  همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد.

 در عین حال، بانک مرکزی خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با آغاز معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.

در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

اوراق گواهی ارزی ترمز التهاب بازار ارز

اوراق گواهی ارزی، یکی دیگر از راهکارهایی بود که متولیان ارزی کشور در دولت با اجرای آن برای مدیریت بازار ارز گاه بزرگی در این بخش برداشتند.

یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و  سال جاری، در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸٫۷ و ۴۰٫۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴٫۰ درصد و ۴۱٫۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱٫۱ میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرد.